اجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة مع إدارة الجمارك

بتاريخ 28-4-2015م ، تم عقد اجتماع مع السيد مدير جمارك حمص وأمين الجمارك وممثل عن الضابطة الجمركية في مقر الغرفة حضره السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة و العديد من السادة أعضاء الهيئة العامة ، وقد تتناول الاجتماع الصعوبات التي تعرض ويتعرض لها التجار في مزاولة أعمالهم في ظل الأزمة الراهنة ، وما تسببت به مؤخراً دوريات الجمارك في مصادرة بضائع بعض التجار وتوقيف البعض منهم بسبب عدم توفر الوثائق اللازمة التي تثبت أن البضائع الموجودة في محلاتهم نظامية وغير مهربة ، حيث أن أغلبهم فقد الوثائق التي تثبت بأن البضائع الموجودة لديهم نظامية نتيجة الدمار والاحتراق الذي أصاب الوسط التجاري في المدينة خلال سنوات الأزمة التي مرت . السيد مدير الجمارك تفهم الوضع الصعب لتجار حمص ووعد بالتعاون ما أمكن مع السادة التجار و في ختام الاجتماع تم الاتفاق أن تقوم الغرفة برفع مذكرة لإدارة الجمارك بدمشق توضح فيها الآليات المقترحة لتذليل الصعوبات التي تعترض تجار حمص فيما يخص التحريات التي تجريها الضابطة الجمركية بحمص وهي على الشكل التالي  :

  1. أن يكون ضمن الدورية الجمركية أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أثناء إجراء التحري.
  2. عدم سحب الهواتف الجوالة من السادة التجار خلال عملية الكشف، والطلب اغلاقها فقط.
  3. العمل على تخفيض التعرفة الجمركية لبيانات الالبسة, مما يقلل عمليات اللجوء للمخلص الجمركي كي لا يقوم بالتلاعب بالبيانات الخاصة بالبضائع.
  4. العمل على تمديد سريان المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 11/1/2015م، لمدة ثلاثة أشهر لعدم معرفة السادة التجار به، والقاضي بالإعفاء من المسؤوليتين الجزائية والمسلكية لكل من تقدم طوعاً لمراجعة المديرية العامة للجمارك ودوائرها التنفيذية للتصريح عما في حيازته من بضائع مهربة، وتسديد ما يتوجب عليه من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة في حال استيرادها نظامياً، حيث انتهت صلاحية هذا المرسوم بتاريخ 11/4/2015م.
  5.  لقد تعرضت محافظة حمص لهجمات إرهابية أدت إلى تدمير شبه كامل للوسط التجاري إضافة إلى حرق للوثائق والمستندات الموجودة في أماكن عمل الفعاليات التجارية وبناءً عليه نقترح تشكيل لجنة من مديرية جمارك حمص وغرفة تجارة حمص لاتخاذ القرار المناسب بشأن ما يعرض عليها من مواضيع تختص بالبضائع النظامية التي تعرضت وثائقها للإتلاف نتيجة الحرق والتدمير للوسط التجاري.
  6.  العمل على تخفيف عدد الحواجز التابعة للضابطة الجمركية بحمص في الطرقات العامة.
  7. دراسة موضوع توسيع النطاق الجمركي لحماية الثروة الحيوانية.