الاستثمار في سورية

مزايا مناخ الاستثمار في سورية :
1. الموقع الجغرافي المتميز الذي يشكل ملتقى القارات الثلاث .
2. البنية السياسية المستقرة و الآمنة و التآلف الوطني المشهود .
3. محدودية المديونية الخارجية ، وثبات سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية على مدة سنوات طويلة .
4. مزايا،إعفاءات،تسهيلات، وضمانات خاصة للمشاريع الاستثمارية .
5. بنى تحتية ملائمة .
6. مدن صناعية مجهزة تتطور باستمرار .
7. موارد بشرية مؤهلة و أجور رخيصة .
8. توافر و تنوع الموارد الطبيعية .
9. انخفاض تكاليف الإنتاج.

مزايا و حوافز الاستثمار
نص المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 لتشجيع الاستثمار على القطاعات التي تستفيد من أحكامه و المزايا و الحوافز التي تمنح بموجبه .
يتمتع المشروع في القطاعات التالية بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ و تعديلاته و كافة المزايا المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي :
• المشاريع الزراعية و مشاريع استصلاح الأراضي .
• المشاريع الصناعية .
• مشاريع النقل .
• مشاريع الاتصالات و التقانة .
• المشاريع البيئية .
• مشاريع الخدمات .
• مشاريع الكهرباء و النفط و الثروة المعدنية .
• أية مشاريع أخرى يقرر المجلس الأعلى تشميلها بأحكام المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
يحق للمشاريع المرخص بإقامتها أن تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف و منع الاستيراد و نظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ و أحكام أنظمة القطع ، و تعفى من الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتي تضم (الآلات و المعدات و التجهيزات المستخدمة في عملية الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية) شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع .
يحدد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الواردة في المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 ولكافة القطاعات المحددة على النحو التالي :
– المنطقة التنموية الأولى (دمشق ، ريف دمشق ، حلب ، اللاذقية، طرطوس ، حمص ،حماه):
الحد الأدنى لقيمة الموجودات للمشاريع التي ستقام فيها خمسون مليون ليرة سورية .
– المنطقة التنموية الثانية(درعا، القنيطرة ، دير الزور ،الرقة ، الحسكة ،ادلب ، السويداء):
الحد الأدنى لقيمة الموجودات للمشاريع التي ستقام فيها ثلاثون مليون ليرة سورية .
– الحد الأدنى لقيمة الموجودات لمشاريع النقل في المنطقتين خمسون مليون ليرة سورية .
– للمجلس الأعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة أن يقرر منح أية مشروعات أخرى تسهيلات أو ضمانات أو مزايا الاستثمار المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو أية مزايا أو ضمانات إضافية .
– للمجلس الأعلى أن يعتمد أسس حسم أخرى غير واردة في قانون ضريبة الدخل النافذ و تعديلاته للمشروعات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني .

ضمانات الاستثمار
– يسمح للمستثمر بتملك و استئجار الأراضي و العقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين و الأنظمة النافذة، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
– عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر:
التخلي للغير من المواطنين العرب السوريين وفقاً للقوانين و الأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً .
كما يترتب على المستثمر غير السوري التخلي عن ملكية الأراضي العائدة للمشروع و الأبنية المشادة عليها ، و في حال كان التخلي من مستثمر سوري أو أجنبي و لصالح شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة .
– تتمتع المشاريع و الاستثمارات المرخصة بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات و عائداتها إلا إذا كان الغرض النفع العام و مقابل دفع تعويض فوري و عادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي ، و لا يجوز الحجز على المشروع إلا بحكم قضائي .
– يحصل المستثمر غير السوري على تراخيص عمل وإقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع .
– للمستثمر الحق في الحصول على تراخيص عمل وإقامة للعمال غير السوريين العاملين في المشروع وفق القوانين والأنظمة النافذة.
– يحق للمستثمر إعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل إلى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف.
– يحق للمستثمر سنوياً تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأرباح والفوائد.
– يحق للمستثمر إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى مجلس الإدارة.
– يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل (50 %) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و(100 %) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الأجور والمرتبات والمكافآت.
– يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولاً .
– يسمح للمستثمر بإدخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات في المشروع وإخراجها بناء على موافقة مجلس الإدارة.
– تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار و ضمان الاستثمار النافذة في الجمهورية العربية السورية والموقعة مع الدول الأخرى أو مع المنظمات العربية والدولية.
‌- للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى أيمن شركات التأمين المرخص لها بالعمل في سورية.
– تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر و الجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودي وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل ودي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق الآتية:

1-التحكيم.
2-القضاء السوري المختص.
3-محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980.
4-اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر، أو منظمة عربية أو دولية.
‌- يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.
الحوافز الضريبية
استناداً للمادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /8/لعام 2007 لتشجيع الاستثمار تتمتع المشاريع بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كما يلي :
تمنح المشاريع المشمولة بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار حسماً ضريبياً ديناميكياً طيلة عمر المشروع كما نص المرسوم رقم /51/لعام 2006 لضريبة الدخل كالآتي:
أ- تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية:
– 10% عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى / 200.000 / ل.س.
– 15% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /200.000/ ل.س وحتى /500.000/ ل.س.
– 20% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /500.000/ ل.س وحتى /1.000.000/ ل.س.
– 24% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /1.000.000/ ل.س وحتى /3.000.000/ل.س.
– 28% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /3.000.000/ ل.س.
ب- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل /14%/ بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
ج- تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي أو فرعها في سورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره /22% / بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
– تخفض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
1- درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية.
2- درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /25/ عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية .
3- درجتان بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /75/ عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية .
4- ثلاث درجات بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /150/ عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية .
5- درجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية.
– يمنح حسم ضريبي مقداره درجتان إضافة لما هو منصوص عليه لكل من:
* جميع المشاريع الصناعية المرخصة والمشملة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/لعام 2007 في كل من المدينة الصناعية في حسياء و دير الزور.
* جميع مشاريع محطات توليد الكهرباء، مشاريع مصادر الطاقة البديلة، مصانع الأسمدة.
– بالنسبة لباقي المشاريع الصناعية يمنح الحسم الضريبي ومقداره درجتان في ضوء توفر أي من الأسس الآتية:
* المشاريع الصناعية التي تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية المحلية ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الصناعة.
* المشاريع الصناعية التي توفر في استهلاك الطاقة ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الكهرباء.
* المشاريع الصناعية التي تستخدم أدوات ووسائل وآلات تحافظ على البيئة وتمنع التلوث البيئي ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة.
* المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير /50 %/ من إنتاجها ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الاقتصاد والتجارة.
* المشاريع الصناعية التي تقوم بتصدير /50 %/ من إنتاجها ويتم تحديد ذلك بقرار تنظيمي يصدر من قبل السيد وزير المالية بعد الاتفاق مع السيد وزير الاقتصاد والتجارة.
عشر ~تعفى من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية جميع المشاريع التي ستقام لغاية 31122012 في محافظات (دير الزور – الرقة – الحسكة) لمدة عشر سنوات .

قوانين وتشريعات الاستثمار في سوريا :
• مرسوم تشجيع الاستثمار
• مرسوم احداث هيئة الاستثمار السورية
• مرسوم الحسم الضريبي الديناميكي
• العفو الضريبي في المناطق الشرقية
• القانون المتعلق بتملك العرب و الأجانب
• قانون تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة
• مرسوم احداث المصارف الخاصة
• مرسوم احداث المصارف الاسلامية
• مرسوم التعديل على قانون المصارف الخاصة و الاسلامية
• المرسوم التشريعي المتعلق بالسرية المصرفية
• مرسوم احداث هيئة الأوراق والأسواق المالية
• مرسوم احداث هيئة التطوير والاستثمار العقاري
• أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في سوريا
• قانون التجارة
• قانون الشركات
• قانون احداث الجامعات الخاصة في سورية
• المرسوم التشريعي المتعلق بتنظيم سوق التأمين

لمزيد من المعلومات عن الاستثمار في سوريا يرجى زيارة الموقع الرسمي لهيئة الاستثمار السورية